تونس- افريكان مانجر
انطلقت منذ قليل أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب للنظر في مسالة منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد في التحوير الوزاري الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وقد أكد رئيس المجلس محمد الناصر أنّ هذه الجلسة هي الأولى خلال سنة 2016.
ويُنتظر أن يكون التصويت منفردا على كل عضو من اعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لأحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكان رئيس الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد قرّر إجراء تحوير على تركيبة الحكومة عيّن بمقتضاه:
عمر منصور وزيرا للعدل
الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
سنية مبارك وزيرة للثقافة
منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
محسن حسن وزيرا للتجارة
أنيس غديرة وزيرا للنقل
كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب
وناطقا رسميا باسم الحكومة
كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة.
وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة
