تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد ،امس الاثنين 18 جانفي 2016، خلال اشرافه على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات على تشديد العقوبات الردعية لمزيد التصدي للمخالفين و ذلك قصد الحد من تفاقم مظاهر الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات والمس من سلامة المرور ونظافة المحيط.
و أشار رئيس الحكومة حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة الى اهمية تحفيز الاعوان المحلفين المكلفين باجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ العقوبات.
واستعرض المجلس احكام الفصول الجديدة لمشروع القانون التي تنص بالخصوص على تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بتعويض العقوبات المالية المتراوحة بين 20 و60 دينار بعقوبة تتلاءم مع خسائر المجموعة الوطنية لاصلاح الاضرار لتصبح تتراوح بين ثلاثمائة دينار ( 300 د) والفي دينار (2000 د) الى جانب مراجعة العقوبة السجنية المتعلقة بالحاق اضرار مادية بالطريق والتسبب بحوادث مرور وعرقلة الجولان التي اصبحت تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر عوضا عن عقوبة بين 5 و15 يوما.