تونس- افريكان مانجر
قال مدير الموارد البشرية بالشركة البيترولية البريطانية محمد نعيمة“ بتروفاك” المنتصبة بجزيرة قرقنة ان الشركة قرّرت إحالة 1200 عامل على البطالة الفنية لعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها المالية وخلاص الأجور، مُشيرا في تصريح إعلامي إلى أنّ الشركة وجدت نفسها مُجبرة على التوقف عن الإنتاج للتدهور الكبير لمداخيل الشركة.
وأكد محمد نعيمة أن الشركة توفر نحو 5 آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
إعتصامات متواصلة
ويأتي هذا التصريح في وقت أعلن فيه أحد المسؤولين، أن شركة البيترولية البريطانية “بتروفاك” تفكر بصفة جدية فى مغادرة البلاد والتخلى عن استغلال الغاز بالجهة على خلفية التعطيلات التى تواجهها منذ 2012 من قبل المحتجين دون ان يكون للشركة أية علاقة بها او مسؤولية فيها بحسب تقديره .
وأكد ذات المصدر في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “بتروفاك” قررت ايقاف مشروع الاستثمار الجديد المتعلق بحفر بئرين جديدتين كانت اعلنت عنهما فى وقت سابق وهما حقل الشرقى 9 و حقل الشرقى 10 علما وأن المشروعين كان من المبرمج أن تنطلق الاشغال فيهما خلال السنة الجارية ولكن اعتصام مجموعة من أصحاب الشهائد العليا بمواقع الانتاج وتعطيل نشاط الشركة منذ 17 يوما حال دون ذلك.
ويتواصل تعطيل نشاط الشركة ككل منذ ذلك التاريخ المتزامن مع دخول اصحاب المعطلين عن العمل فى اعتصام بموقع الانتاج ومطالبتهم بايجاد حلول قانونية ودائمة لعدد كبير من العملة الذين تم تشغيلهم ضمن الية برنامج العمل البيئى منذ خمس سنوات دون ان يحظوا بتسوية قانونية ودائمة.
200 ألف دينار قيمة الخسائر اليومية
وأشار المسؤول، الى أن الشركة تتكبد خسائر مالية قدرت بنحو 200 الف دينار فى اليوم الواحد نتيجة تعطيل الانتاج من قبل المعتصمين وسط ما قال عنه تجاهل تام من قبل السلطات التونسية التى لم تطبق القانون والاتفاق الحاصل بينها وبين بتروفاك بما يكرس ثقافة الافلات من العقاب والمحاسبة لدى من يعطل العمل وفق تقديره.
الإخلال بالتعهدات
من جهته، أوضح منسق اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقرقنة، أحمد السويسي في تصريح لشمس أف أم، أن المعتصمين ليس لهم أي اشكال مع الشركة بل إشكالهم الرئيسي مع الحكومة خاصة بعد أن تم إمضاء اتفاق يوم 16 أفريل 2015 بين ممثلين عن المعتصمين ووزارة الطاقة والمناجم واتحاد الشغل تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعي تنص على إحداث شركة يتم إدماج المعتصمين صلبها وذلك في موفى ديسمبر 2015 لكن إلى الآن لم يتم الالتزام بالاتفاق.
وبخصوص اعتصامهم بموقع الانتاج، بين السويسي أن ذلك يعود إلى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الممثلة بنسبة أكبر في هذا الحقل (55%) وقد أخلت بتعهداتها
