تونس- افريكان مانجر
أصدرت أمس الإثنين 31 أوت 2015 منظمة الشفافية الدولية بيانا، أدانت من خلاله بشدة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
وجاء في نصّ البيان أن مشروع هذا القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة .
كما دعت منظمة الشفافية الدولية مجلس نواب الشعب إلى رفض هذا المشروع بصيغته الحالية باعتباره ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة حسب نص البيان.
جدير بالذكر أنّ أغلب مكوّنات المجتمع المدني عبرّت عن رفضها المطلق لمشروع المصالحة الاقتصاديّة ، فيما أكّد عدد من الخبراء الاقتصاديين أنّ تفعيل قانون المصالحة الاقتصاديّة من شأنه يساهم في حلّ جزء من الأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد شرط أن تخدم المصلحة العامّة والشّعب.
وكان مجلس الوزراء قد صادق منتصف شهر جويلية المنقضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، وستتمّ إحالته قريبا على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
ومن أهمّ فصوله إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
