تونس- افريكان مانجر
انعقد أمس الاثنين 14 سبتمبر 2015 اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف الحبيب الصيد رئيس الحكومة خصّص للنظر في خطة مكافحة التهريب والتجارة الموازية.
واستعرض المجلس الوزاري جملة من المؤشرات الكمية حول تداعيات ظاهرة التهريب والتجارة الموازية.
وقد قدّرت رئاسة الحكومة الخسائر الجبائية لخزينة الدولة جراء ظاهرة التهريب و التجارة الموازية تقدر بـ 1.2 مليار دينار منها 500 مليون دينار معاليم ديوانية وفقا لما جاء في نص بلاغها الصادر في صفحتها الرسمية على الفايس بوك.
وأشارت رئاسة الحكومة في ذات البلاغ إلى أن المعاملات الحدودية غير القانونية مع كل من ليبيا و الجزائر تجاوزت 1.8 مليار دينار فيما بلغ حجم التجارة الموازية مع ليبيا أكثر من نصف المعاملات النظامية في حين تتساوى التجارة الموازية و المعاملات النظامية مع الجزائر، 60 بالمائة منها تتعلق بتجارة المحروقات.
وأقر مجلس وزاري مضيق إحداث هيكل يعنى بالمعابر البرية الحدودية مع كل من ليبيا و الجزائر وبتحسين مظهرها الخارجي و تسييجها و صيانة القاعات الشرفية وفتح مكاتب للتأمين و الصرف و الإرشاد السياحي.
