تونس- افريكان مانجر
يستأنف مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2015 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أشغال الجلسة العامة لمواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمصادقة عليه فصلا فصلا.
وقد تم بعد ظهر أمس تعليق أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك لفسح المجال للجنة التوافقات وفق ما جاء في موقع مجلس النواب على الانترنات.
يذكر أن أحمد الصديق النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية كان أفاد أن كتلة الجبهة صلب البرلمان علقت مشاركتها في اجتماع لجنة التوافقات المنعقد، ظهر أمس الاثنين، للنظر في مقترحات التعديل الواردة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والتقليص منها
