تونس- افريكان مانجر
اعتبر، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بلاغ له أمس الأربعاء، أن السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية و العسكرية.
واستنكر الحزب في ذات البلاغ، « بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية » مشيرا الى أنها « سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي ».
كما دعا حزب المؤتمر، « كل القوى الوطنية والنواب المعارضين لهذه المهزلة الطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد الديمقراطية الناشئة »، حسب ما جاء في ذات البلاغ.