تونس- افريكان مانجر- وكالات
أفاد اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2015 الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه “لن يتم سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب “.
وبين السيناوي في ذات التصريح ان “مراجعة القانون وتعديله وتنقيحه ستتم على ضوء ما يتوصل إليه نواب المجلس بعد عرضه للنقاش” لافتا إلى “وجود عدم فهم للقانون رغم ان الرئاسة قد أوضحت منذ البداية أنه مشروع قابل للنقاش والتعديل”.
مغالطات ومزايدات
كما أشار المصدر ذاته إلى “وجود مغالطات ومزايدات سياسوية بشأن القانون من قبل عديد الأطراف” مبينا أن هذا المشروع “يعد ركنا من أركان العدالة الانتقالية”.
وأوضح معز السيناوي أن قانون المصالحة الاقتصادية والمالية “سيتعرض إلى جانب صغير من مهام هيئة الحقيقة والكرامة وسيحسم فيها بسرعة ولن يمس من مهامها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والتعذيب والأمور السياسية والمخالفات المالية التي تعد جوهر عمل الهيئة” مضيفا أن الهيئة “ستكون ممثلة في لجنة المصالحة تكريسا للعدالة الانتقالية “.
وذكر أن من أهم أهداف هذا المشروع استرجاع أموال الدولة المنهوبة لتحريك الدورة الاقتصادية ومجابهة المشاكل الجوهرية للبلاد.
واعتبر السيناوي ان “المآخذ بشأن مشروع هذا القانون تعد أمرا عاديا مبينا انه “سيخطو خطوة في اتجاه بناء العدالة الانتقالية وتحقيق المصالحة وفق الأركان التي حددها وفي آجال سريعة ” وفق تصريحه .
منظمة الشفافية العالمية ترفض
وقد اثار مشروع قانون المصالحة ومنذ مصادقة مجلس الوزراء عليه منتصف شهر جويلية الماضي العديد من الانتقادات، بين من عبر عن رفضه المطلق لمشروع المصالحة الاقتصاديّة ، وبين من رأى في حلاّ للأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها البلاد شرط أن تخدم المصلحة العامّة والشّعب.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت أمس بيانا، أدانت من خلاله مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه والمصادقة عليه.
وجاء في نصّ البيان أن مشروع هذا القانون يقضي بالعفو عن الجرائم السابقة للأشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الأموال المشبوهة .
كما دعت منظمة الشفافية الدولية مجلس نواب الشعب إلى رفض هذا المشروع بصيغته الحالية باعتباره ينص على إيقاف الملاحقات القضائية ومحاكمات المسؤولين السابقين المورطين في الفساد ورجال الأعمال المتحيلين وأتباعهم بمجرد كشفهم عما نهبوه من ثروات أمام اللجنة الجديدة المعنية بالتحكيم والمصالحة حسب نص البيان.
7 آلاف موظف
وسيشمل مشروع القانون نحو 7 آلاف موظف وفقا لما صرّح به مدير ديوان رئيس الجمهورية والقيادي في حزب نداء تونس رضا بالحاج لصحيفة “الصباح”.
وأوضح بلحاج أن القائمة لا تشمل من تورط في الارتشاء والفساد ولكنهم عرضة للتبعات مضيفا بان عدد من يعتبرون متهمين يُقدّر بـ 300 والبقية شهود .
وأشار بلحاج إلى أنه لا علاقة لهؤلاء الموظفين بالذين استفادوا أو اتهموا بالرشوة والذين يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية على غرار رجال الأعمال المستفيدين الذين فتح لهم المشروع باب التسوية عبر مسار صلح قانوني مالي مؤكدا ان وضعية هؤلاء تختلف عن وضعية عائلة الرئيس السابق بن علي التي صودرت أملاكها ولديها ملف خاص.
أهمّ فصول مشروع القانون
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
