تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاربعاء 8 جوان 2016 وزير المالية سليم شاكر إنّ الحكومة ستقدم صيغة معدلة للفصل 54 المتعلق بالصيرفة الإسلامية عند استكمال مناقشة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
وقد عبر عدد من النواب عن رفضهم لهذا المقترح سيما وانه تم إسقاط الفصل 54 المتعلق بالصيرفة الإسلامية، وبحسب ما أكده النائب عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي فإنّه لا مجال للعودة إلى أي فصل بعد أن تم إسقاطه بالتصويت مضيفا ان تقديم مقترح جديد من قبل الحكومة هو محاولة للتعدي على النظام الداخلي وعلى مجلس نواب الشعب.
كما اتهم حركة النهضة بإصرارها على سن قانون بنكي يؤسس لقيام مؤسسة بنكية على أساس الحلال والحرام.
جدير بالذكر ان مجلس نواب الشعب واصل صباح اليوم في جلسة عامة بحضور 142 نائب وبتأخير ناهز الساعة ونصف الساعة، مناقشة قانون البنوك والمؤسسات المالية بعد ان صادق امس الثلاثاء على 31 فصلا في قانون يتضمن في مجمله 200 فصلا .
ويعرض مشروع القانون للمرة الثانية على جلسة عامة للمصادقة بعد أن رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مصادقة أولى قام بها المجلس وسط غياب المعارضة التي لجأت إلى الطعن لتعيد القانون الى رحاب المجلس من جديد.
