تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016 وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية حاتم العشي أن اجتماعا سيجمع في الأيام القريبة القادمة المكلف العام بنزاعات الدّولة وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة للنظر بشكل عملي في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها بخصوص ايداع الملفات المتعلقة بالفساد المالي والتي تكون فيها الدّولة طرفا متضرّرا إلى هيئة الحقيقة والكرامة قبل انقضاء تاريخ 15 جوان 2016.
وأضاف الوزير خلال في ردّه على تساؤل حول عدم تقديم المكلف العام بنزاعات الدّولة لطلباته من مطالب التحكيم أمام لجنة التحكيم والمصالحة خاصة وأن آجال قبول الملفات في الغرض تنتهي في 15 جوان القادم ، بأن الحكومة ملتزمة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية الذي انخرطت فيه كلّ الأطراف السياسية في البلاد ، كما احترمت الحكومة هذا التمشي يوم 05 ماي الفارط عندما أبرمت اتفاقا مبدئيا مع أول شخص طلب الاحتكام إلى لجنة التحكيم والمصالحة.
