تونس- افريكان مانجر
انعقدت أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل ضمت عدد من أعضاء الحكومة ونواب جهة القصرين الثمانية بمجلس نواب الشعب، خصّص للنظر في الأوضاع في ولاية القصرين وعدد من مناطق الجمهورية.
وقد تم إقرار جملة من الإجراءات الهامة الهادفة إلى إيجاد حلول سريعة وناجعة لمطالب المواطنين في تلك الجهة وجميع الجهات ذات الواقع المشابه حسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة، وهي كما يلي :
أولا : فيما يتصل بالتشغيل :
1- استيعاب 5000 عاطل عن العمل ضمن الآليات المعتمدة في برامج التشغيل
2- تسوية وضعية 1410 المعنيين بالآلية 16
3- تكفل وزارة التكوين المهني والتشغيل لـ 500 مشروع صغير ممول من قبل البنك الوطني للتضامن بكلفة جملية تصل إلى 6 مليون دينار مع تعهدها بتبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل كافة العقبات.
ثانيا : فيما يتصل بمكافحة الفساد :
تكوين لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد المثارة واتخاذ الإجراءات والتدابير الإدارية والجزائية اللازمة ضد كل من تثبت التحقيقات تجاوزه للقانون والتراتيب
ثالثا : فيما يتعلق بالأراضي الاشتراكية :
تحويل الأراضي الاشتراكية بولاية القصرين إلى أراضي خاصة في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2016
رابعا : فيما يخص البنية التحتية :
تكفل وزارة التجهيز بتكوين حاملي الشهادات العليا لإحداث تسع مقاولات لصيانة والعناية بالطرقات والجسور بالجهة برأسمال قدره 150 ألف دينار بدون اشتراط تمويل ذاتي مع ضمان مدة نشاط فعلي بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتصاب وذلك ضمن برنامج وطني يشمل عديد الجهات الداخلية.
خامسا : فيما يخص السكن الاجتماعي :
تخصيص 135 مليون دينار لبناء 1000 مسكن إجتماعي وتهيئة 1000 مقسم إجتماعي
سادسا : فيما يتصل بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لدى إشرافه على المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين والمنعقد في 31 أكتوبر 2015، تم فتح جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه القرارات وقد بدأ عدد منها في مرحلة التنفيذ
سابعا : فيما يتعلق بقطاع الصحة :
الشروع فعليا في توفير طب الاختصاص داخل المؤسسات الاستشفائية بالولاية ضمن البرنامج الخاص الذي يشمل الولايات الداخلية مع تمكينها من أسطول بــــــ 13 سيارة من بينها 4 سيارات إسعاف. وتنضاف هذه الإجراءات إلى مختلف الإجراءات المندرجة في إطار مشاريع المخطط الخماسي 2016-2020.
وتنسحب القرارات سالفة الذكر على كافة الولايات المعنية بالتمييز الإيجابي.
كما تقرر عقد مجلس وزاري خاص بعملة الحضائر العاملين في كافة جهات البلاد وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وجدّدت الحكومة تأكيدها على تمسك الحكومة بحماية حرية التظاهر السلمي وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتذكير بأن قوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس في أداء مهامها.
وأكدت رئاسة الحكومة أنّ تشتت جهود المؤسسة الأمنية يترك المجال للعصابات الإرهابية لمحاولة تنفيذ عملياتها الإجرامية، ودعت نواب الشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني للتحسيس بدقة الظرف ومتطلباته والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النموذج التونسي من المخاطر المحدقة به.
