تونس- افريكان مانجر
تسمتع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 الى وزير المالية رضا شلغوم حول قانون المالية التكميلي لسنة 2017
ويرمي مشروع القانون التكميلي، إلى تمكين الحكومة من تغطية حاجيات إضافية الصافية من التمويل لتحقيق توازن ميزانية الدولة لسنة 2017 بحوالي 1825 مليون دينار.
وتتوقع الدولة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017 ، أن تصل نسبة النمو لكامل سنة 2017 مستوى 2,2 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة مقدرة بقانون المالية الاصلي وذلك بالعلاقة اساسا مع التراجع الكبير في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي.
