تونس- افريكان مانجر
قال مبروك كرشيد كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية ان الدولة ليس لها حلولا، ولا يمكنها التخلي عن السيارات الادارية التي يفوق عددها ال80 ألفا.
وأفاد كرشيد في حوار لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن حملات المراقبة على السيارات الادارية أكدت انخفاض نسبة المخالفات لتبلغ 1ر7 بالمائة خلال الأسبوعين الأولين لشهر أكتوبر الجاري بعد أن كانت بنسبة 14 بالمائة خلال الأيام الأولى من بداية عمل حكومة الوحدة الوطنية.
وأوضح كاتب الدولة، أن للمتمتعين بسيارات الوظيفة العمومية التي يبلغ عددها 3 الاف تقريبا الحق في استعمالها في المارب الخاصة، مشيرا الى وجود صنفين من السيارات الادارية، في أغلبها سيارات مصلحة عامة، لا حق لمستعمليها في استعمالها لمارب خاصة، أما البقية فهي سيارات وظيفة عمومية.
وقال ” هناك اتجاه نحو اصدار أمر، ليصبح ترقيم السيارات الوظيفية عاديا، مع افراد سيارات المصلحة العامة بالأرقام الحمراء”