تونس- افريكان مانجر
صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2015 على الفصل السابع من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية معدلا بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 6 ورفض 5 اخرين.
وقد تمت المصادقة على هذا الفصل بعد تجاوز الخلاف بشأنه والتوافق صلب لجنة التوافقات على أن مجرد الانخراط في حزب سياسى لا يمنع من عضوية المحكمة الدستورية على أن يكون المترشح عضوا فقط وليس قياديا فى الحزب وان كان قياديا فإنه يكون قد تخلى عن خطته منذ ما لا يقل عن عشر سنوات.
جدير بالذكر أن كتل أحزاب المعارضة بمجلس نواب الشعب انسحبت أول أمس من لجنة التوافقات بعد تمسك كل من حركتي النهضة ونداء تونس بموقفهما من الفصل السابع ازاء مشروع قانون المحكمة الدستورية والداعي الى التخلي عن شرط عدم الانتماء الى أي حزب لمدة عشر سنوات على الاقل كشرط للترشح لعضوية المحكمة الدستورية