تونس- افريكان مانجر
قال الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق خلال اجتماع حزبي أمس السبت 19 سبتمبر 2015 إنّه من الضروري إدخال تعديلات على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية ، مشيرا إلى رغبة جميع الأحزاب في التعديل بما في ذلك حركة نداء تونس.
وأضاف محسن مرزوق في تصريح لموزاييك أن تعديل مشروع قانون المصالحة سيمكن من التوافق بين جميع الأطراف ، قائلا إنه من حق الجميع الاختلاف معه وعليهم تقديم مقترحاتهم التعديلية في هذا الصدد ليتم دراستها تحت قبة المجلس.
يُشار إلى أنّ مشروع قانون المصالحة أثار العديد من الاحتجاجات والانتقادات، وقد دعت عديد الاحزاب والمنظمات إلى سحبه.
ومن أهمّ فصول مشروع المصالحة الإقتصادية إيقاف التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.
كما أقرّ مشروع القانون إمكانية إبرام صلح لفائدة كل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام يقضي تنفيذه إلى انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
