تونس- افريكان مانجر
تسعى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث إلى إيقاف عملية بيع قطع أثرية تونسية في مزاد علني بفرنسا، حيث بادرت الوزارة بالتّعاون مع سفارة تونس بفرنسا باتّخاذ التّدابير اللّازمة لإيقاف هذا البيع الذّي يمسّ بمخزون بلادنا الأثري والحضاري.
وقد بدأت الوزارة بحسب ما أوردته في نصّ بلاغها الصادر الخميس 16 سبتمبر 2015 إجراءات التّدخّل السّريع لمنع هذا البيع بالتّعاون مع جميع الأطراف المعنيّة.
200 قطعة أثرية في مزاد علني
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلن فيه موقع الكتروني فرنسي عن عرض نحو 200 قطعة أثرية من تونس للبيع وذلك يوم 6 نوفمبر القادم، وبحسب ما أورده الموقع الفرنسي للعموم فإنّ هذه القطع تعود للحقبة الرومانية وأقدمها للقرن السابع قبل الميلاد وستقدم للبيع في مزاد علني بمدينة مونبلييه بفرنسا وذلك على الساعة الثانية ظهرا.
وثائق قانونية
وقد أكد المسؤول عن عملية بيع القطع الاثرية في اتصال هاتفي مع “افريكان مانجر” فإنّ صاحبها ليس تونسي ولكنّه عمل لسنوات بتونس دون أن يُقدّم المزيد من التفاصيل عن هوّيته.
وأكد المصدر ذاته أنّ كلّ الوثائق الخاصة بالقطع الأثرية قانونية.
وبحسب ما أورده الموقع الفرنسي “ interencheres” فإنّ عرض القطع للبيع سيتمّ يوم الجمعة 6 نوفمبر القادم على الساعة التاسعة صباحا، وقبل ذلك سيتمّ عرض القطع الأثرية يوم الخميس 5 نوفمبر 2015 على الساعة الثانية إلى حدود الساعة الخامسة مساء.
وبالنظر إلى خطورة الموضوع، بادرت بوزارة الثقافة ل “افريكان مانجر” بالإتصال بالسفارة التونسية في فرنسا لمعرفة حيثيات الموضوع على ان يتمّ لاحقا تقديم المزيد من التفاصيل.
محاولات لإيقاف عمليات البيع
وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الكشف عن مزادات علنية بالخارج لبيع قطع أثرية تونسية، حيث قامت وزارة الثقافة في مناسبات سابقة بإرسال مجموعة من الخبراء التّونسيّين في الآثار لفحص هذه القطع وتحديد الحقبة الزمنية التّي تنتمي إليها.
كما قامت أيضا برفع قضايا لوقف أو تأجيل عمليات البيع على الأقلّ ثمّ استرجاع القطع المذكورة في مرحلة لاحقة.
جدير بالذكر وزارة الثّقافة والمحافظة على التّراث نجحت خلال شهر نوفمبر من سنة 2014، في إيقاف عمليّة بيع مماثلة.
ومن شأن هذه المسألة أن تُثير التساؤلات وتطرح العديد من نقاط الاستفهام حول كيفية تمكن شخص من تهريب هذا الكم الكبير من القطع الأثرية ومن مدخراتنا الوطنية.
