تونس ـ افريكان مانجر
قال رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي إنّ الإجراءات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ستكون عاملا من عوامل “الإنفجار الاجتماعي”.
وأضاف في تصريح لـ “افريكان مانجر” ان مشروع قانون السنة القادمة لن يمرّ بصيغته الحالية.
وشدّد الرحوي على أنّ كلّ المؤشرات الحالية تُؤكد ان الوضع الاقتصادي في تونس “يسير نحو الأسوء”، سيما وقد تأكد أن الفرضيات التي استند عليها قانون المالية 2017 وخاصة منها المتعلقة بسعر البترول وسعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية ونسبة العجز والنمو ونسبة التضخم، كانت خاطئة وهو ما أدى الى إقرار قانون المالية التكميلي.
ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 6,1 بالمائة مقابل 5,4 بالمائة مبرمجة في قانون المالية لسنة 2017، وينتظر ان يرتفع حجم الدين العمومي الى مستوى 6ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام في موفى 2017 مقابل 9ر61 بالمائة في موفى سنة 2016، حسب ما صرح به الرحوي.
وستشرع لجنة المالية بالبرلمان غدا الثلاثاء في النظر بمشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن لا تتجاوز جلسات المناقشة 10 ديسمبر المقبل للمصادقة عليه واحالته على الجلسات العامة بالبرلمان.
وتقدر ميزانية تونس للعام القادم بـ 35,8 مليار دينار.
