تونس- افريكان مانجر
عقدت اليوم الاربعاء 6 افريل 2016 لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اجتماعا للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته.
وقد أكدت بشرى بلحاج حميدة عضو لجنة الحقوق والحريات في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ الهدف من مشروع القانون الجديد هو منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن ان يتعرض لها الأشخاص وخاصة الاطفال والنساء، مُشيرة الى أنّه ورغم غياب الإحصائيات الدقيقة عن الظاهرة فإنّ تونس تسعى الى دعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص في اطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.
وأوضحت بن حميدة أنّ غياب الأرقام عن مدى انتشار الظاهرة في تونس مرده غياب تعريف واضح للجريمة.
وبحسب أرقام صادرة عن وزارة الداخلية فإنّه هناك اشكال مختلفة للاستغلال أو الاتجار بالبشر وأهمها استغلال النساء جنسيا أو ما يسمى “الاستغلال في البغاء”، وقد تم رصد 500 حالة استغلال جنسي سنة 2015 نسبة 1 بالمئة منهم ضحاياها من الأطفال، و105 وسطاء في هذا النوع من الاستغلال نسبة 52.6 بالمئة منهم من الذكور.
هذا إلى جانب الاستغلال عن طريق شركات التوظيف بالخارج التي تقوم بإبرام عقود وهمية يتم فيها التغرير بالضحايا عبر إيهامهم بالعمل كمضيفات أو فنانات لينتهي بهن المطاف للعمل مرغمات في الملاهي الليلية