تونس- افريكان مانجر
كشفت مصادر مطلعة أنّه من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن تحوير وزاري إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية و ميزانية 2016.
وإستنادا إلى ما كشفته صحيفة “الشروق” في عدد الإثنين 30 نوفمبر 2015 فإنّه سيتمّ التقليص في عدد الوزارات لمزيد إضفاء النجاعة على العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة.
فرحات الحرشاني وزيرا للعدل
وتقول ذات المصادر إنّه سيتمّ خلال التحوير الجديد إلحاق وزير المالية سليم شاكر ووزيرة السياحة سلمى اللومي برئاسة الجمهورية كمستشارين مكلفين بالإقتصاد والسياحة، كما يرجح تعيين رضا بن مصباح المستشار الحالي برئاسة الحكومة وزيرا للتجارة والسياحة والصناعات التقليدية.
وتتوقع المصادر ذاته أن يتمّ تعيين الاسعد زروق وزيرا للمالية.
وخلال التحوير الوزاري المرتقب، ينتظر أن تكون وزارة الدفاع من نصيب عسكري أو مدير الديوان الرئاسي الحالي رضا بالحاج.
و في خصوص وزارة الداخلية فيبدو أن النية متجهة لتغيير محمد ناجم الغرسلي بأحد الإطارات السابقة بجهاز الأمن الرئاسي في حين ستؤول وزارة العدل إلى فرحات الحرشاني الذي يشرف عليها مؤقتا.
كما سيكون ناجي جلول وزيرا للتربية و التعليم العالي و البحث العلمي.
الصيد يُؤكد
وتأتي هذه التوقعات تزامنا مع إعلان رئيس الحكومة الحبيب الصيد الجمعة الماضي أمام نواب مجلس نواب الشعب أن تعديلا وشيكا سيطرأ على التشكيلة الحكومية في أفق تقليصها. وأوضح الصيد، أن مهام الحكومة المقبلة ستتركز أكثر حول “التنمية ومقاومة الفساد إلى جانب دعم حقوق الإنسان”.
وكانت مصادر مقربة من حزب حركة نداء تونس قد أكدت في مناسبات سابقة أنّه من الوارد الإعلان عن تحوير وزاري في حكومة الحبيب الصيد سيما وأنّ بعض الوزراء تعرضوا لانتقادات عديدة.
كما أكدت بعض المصادر أنّ رئيس الحكومة قرر اجراء التحوير لعدم قدرة بعض الاسماء على تسيير شؤون وزاراتهم بالشكل المطلوب.
انتقادات للحكومة
ويرى عدد من المراقبين أن حكومة الحبيب الصيد والتي تسلمت مهامها رسميا يوم 6 فيفري الماضي لم تُقدّم بعد الاجراءات اللازمة للحدّ من التردي الاقتصادي الذي تواجهه تونس منذ اكثر من 4 سنوات، وتواجه الحكومة الجديدة انتقادات من عدّة اطراف بسبب تواضع مردودها وعجزها عن اخراج البلاد من ازمة مالية واجتماعية خانقة.
كما وُجهت عديد الانتقادات لبعض الوزراء على غرار وزير الخارجية الطيب البكوش ، وبدورها تواجه وزيرة السياحة سلمى اللومي حملة ضدّها منذ فترة حيث وصف البعض اداءها بالضعيف في الوقت الذي يحتاج فيه القطاع السياحي الى جملة من القرارات لانقاذ ما يمكن انقاذه هذا الموسم خاصة بعد عمليتي باردو وسوسة وآخرها العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت حافلة الامن الرئاسي الأسبوع الماضي.
حكومة ب 26 وزير و14 كاتب دولة
يُشار الى الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد نالت ثقة البرلمان بأغالبية مطلقة اي بـ166 صوت من مجموع 204 صوت.
وتضم الحكومة 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة وذلك بمشاركة كل من حركة النهضة وحزب آفاق تونس إلى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للإنقاذ و عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني.
وقد شهدت الحكومة أولى الانسحابات أكتوبر الماضي، حيث قدّم لزهر العكرمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان استقالته منها، مبررا هذه الاستقالة بكونها تعبيرا عن الاحتجاج “ضد الفساد الذي ينخر مؤسسات البلاد ويعطل تنميتها الاقتصادية”.
وأياما قليلة بعد ذلك، أقال رئيس الحكومة وزير العدل محدي صالح بن عيسى من مهامه بسبب اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء
