تونس- افريكان مانجر
حذّر مهدي بن غربية الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان من عدم تأجيل الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أنّ المضي في هذا الإتجاه سيجعل البلاد غير قادرة على ايجاد من يقرضها.
وقال بن غربية في تصريح لموزاييك الأربعاء 9 أكتوبر 2016 إنّ تونس في حاجة العام المقبل لقروض بقيمة 8.5 مليار دينار وفي حال لم تؤجّل الزيادة في الأجور فإنّ صندوق النقد الدولي لن يقرضنا أموالا وبالتالي فإنّ الدولة ستضطر إلى اللجوء إلى مؤسسات مالية أخرى للإقتراض بنسب فائدة كبيرة وستضطر للتخفيض في عدد المشاريع التنموية، وفق قوله.
وأقرّ بصعوبة موقف اتحاد الشغل بإعتبار أنّه مطالب بالدفاع عن حقوق منظوريه خصوصا وأنّه وقّع اتفاقا مع الحكومة السابقة بشأن الزيادة في الأجور. لكنّه أوضح في المقابل أنّ الأموال التي كانت ستخصّص للزيادة في الأجور ستذهب للمشاريع التنموية، مشيرا إلى عرض جملة من المقترحات على الإتحاد.
وأشار بن غربية إلى أنّ مداخيل الدولة في انخفاض دائم مقابل ارتفاع النفقات وبالتالي ارتفاع المديونية، مضيفا أنّ صندوق النقد الدولي قد نبّه إلى أن الطريق الذي تسير فيه البلاد خاطئ وأنّه لن يقدّم الدعم لتونس في حال لم تُخفّض في المصاريف