تونس- افريكان مانجر
اعتبر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنّ التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية الطيب البكوش غير مُوفقة، مضيفا في تصريح ل “افريكان مانجر” أنّ إعتراف الوزير بتجنب تونس إيقاف الليبيين المطلوبين للعدالة وإعادتهم إلى بلدانهم كأحد الحلول للحدّ من عدد حالات الإختطافات المسجلة في صفوف التونسيين فيه مخالفة للقانون ومسّ من سيادة الدولة وهيبتها حسب قوله.
إجراء مُعتمد…لكن
وأفاد مُحدثنا أنّ بعض الدول تلجأ إلى مثل هذه القرارات كأحد الحلول لضمان أمن وسلامة مواطنيها، غير أنّه من الخطإ أن يُدلي وزير بمثل هذا التصريح.
يُشار إلى أنّه وفي إطار ردّه على ملف الاختطافات المتكررة للتونسيين في ليبيا بهدف مقايضة تحريرهم بإطلاق ليبيين يتم ايقافهم في تونس، قال الطيب البكوش إن تونس باتت تتجنب إيقاف اللّيبيين المطلوبين للعدالة وأن السلطات الحدودية تقوم بإعادتهم إلى بلدهم، وذلك بالنظر إلى عدم وجود دولة قائمة الذات يمكن التعامل معها.
وشدّد جوهر بن مبارك على أنّه كان من الأجدر على وزير الخارجية أن يُقدّم رؤية واضحة واستراتيجية خاصة في التعامل مع الملف الليبي، سيما في ظلّ تواصل حالة التوتر والإنفلات الأمني في طرابلس، كما دعا المصدر ذاته الى إصدار المزيد من البلاغات التحذيرية وتقديم كامل المعطيات عن حقيقة الوضع في ليبيا ودعوة المواطنين الى تجنب السفر للمناطق التي لا تزال النزاعات فيها قائمة.
تدّخل في مهام السلطات الأمنية
من جانبه أوضح الناشط الحقوقي والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير ل “افريكان مانجر” أنّ حديث الطيب البكوش على تجنب الإيقافات في صفوف الليبيين المطلوبين للعدالة فيه تدّخل في مهام السلطات الأمنية، مُؤكدا أنّه لا يجوز لوزير الخارجية الحديث عن عدم تطبيق من صدر في شأنه برقية إيقاف أو هو مطلوب للقضاء.
وكان الطيب البكوش قد إعتبر أنه في المرحلة الراهنة لا يمكن تفيعل اتفاقية العدالة الموقعة بين بين تونس وليبيا في ستينيات القرن الماضي نظرا لعدم وجود دولة يمكن أن تتعامل معها السلطات التونسية وللخروج بأخف الأضرار على حد تعبيره، مُؤكدا أنّ قرار ترحيل المطلوبين للقضاء من بين القادمين من ليبيا على الفور في المطارات والحدود سيبقى ياري المفعول إلى حين قيام مؤسسات دولة في ليبيا, وذلك لتجنب تكرار عمليات خطف التونسيين العاملين في ليبيا من قبل مليشيات مسلحة للمقايضة بهم بقياديين ليبيين موقوفين في تونس
