الإستيلاء على قرابة 70 هكتار من أراضي “السنيت” بالمحمدية
نجاح خطة “الكراء المملك” رهين عدّة إجراءات
ندرة الأراضي العقارية وإرتفاع أسعارها أبرز مشاكل شركات البعث العقاري العمومي
تونس- افريكان مانجر
قالت مدير عام مساعد الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية هدى ميعاوي الشرفي في حوار خصت به “افريكان مانجر” إنّ “السنيت” تحرص على توفير مساكن اجتماعية واقتصادية بأسعار مقبولة بالرغم من الإرتفاع المشط الذي شهدته كلفة البناء خلال السنوات الأخيرة، وأضافت المتحدّثة ذاتها أنّ ندرة الأراضي العقارية تُعدّ من أبرز الإشكاليات التي تعترض الشركة.
وتعليقا على الخطة الجديدة الخاصة ب “الكراء المملك”، أفادت المسؤولة بالشركة أنّ هذا القانون فرضته الظروف المعيشية للتونسي. كما دعت إلى ضرورة إرفاق قانون الكراء المملك بعقوبات صارمة ضدّ كلّ من يتخلف عن تسديد المعلوم الشهري، مُؤكدة أن التجارب السابقة أثبتت أن العديد من المواطنين لا يستكملون خلاص معاليم الكراء.
وفيما يلي نصّ الحوار كاملا:
غالبية أسعار المساكن المعروضة للبيع من قبل شركات البعث العقاري العمومي تُناهز 100 ألف دينار وبعضها يُناهز 300 ألف دينار، فكيف يمكننا الحديث عن سكن إجتماعي للطبقات المتوسطة بمثل هذه المستويات من الأسعار؟
الإرتفاع المشط في أسعار المساكن سببه ارتفاع ثمن البناء، حيث تضاعفت أسعار بعض المواد 3 مرات كما ارتفع سعر اليد العاملة خلال السنوات الأخيرة ، وهو ما جعل كلفة المتر المربع الواحد الجاهز تتراوح حاليا بين 600 و900 دينار علما وأن السعر لم يكن لتعدى 400 دينار خلال سنة 2011.
وإجمالا، فإنّ الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تحرص على توفير مساكن بأسعار مدروسة وموجهة للفئة الاجتماعية المتوسطة، وتتراوح أسعار الشقق عموما بين 70 و100 ألف دينار.
وقد بلغ عدد المساكن المعروضة للبيع خلال السنة الجارية نحو 1500 شقة، تتوزع أساسا في ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان.
ماهي أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجهها “السنيت” في الوقت الراهن؟
ندرة الأراضي العقارية وإرتفاع أسعارها تمثل اليوم أحد أبرز المشاكل التي تواجهها الشركة، وبإعتبار أن مشاريعنا السكنية موجهة بدرجة أولى للفئات المتوسطة فإن “السنيت” تُواجه إشكالية كبيرة في شراء أراضي مهيئة وبأسعار مقبولة.
كما تسعى الشركة إلى المحافظة على دورها في إنجاز المساكن الاجتماعية باعتبارها باعثا عقاريا عموميا وتضع هذا التوجه ضمن أولويات برامجها السكنية، وهي تسخر لذلك كل إمكانياتها البشرية والمادية للتسريع في نسق إنجاز المشاريع السكنية التي تدخل في إطار البرنامج الخصوصي لمعاضدة مجهودات الدولة في توفير أكثر عدد ممكن من المساكن الاجتماعية سنة 2016.
ونحن نتحدّث عن المساكن الاجتماعية، فماهي مشاريع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية المزمع إنجازها ؟
يقدر عدد المساكن الاجتماعية التي تنجزها الشركة بمدينة عمر المختار سيدي حسين ب 367 مسكنا من صنف جماعي، وستكون المشاريع جاهزة سنة 2016.
وفي قصر السعيد، شرعت “السنيت” في إنجاز 42 مسكنا اجتماعي نصف جماعي وتتكون كل شقة من قاعة استقبال و2 غرف ومطبخ وبيت استحمام. وفي بن عروس ستشرع “السنيت” في بناء 55 مسكنا اجتماعيا فرديا كما برمجت الشركة بناء 27 مسكنا بولاية تونس و135 بمنطقة البطان من ولاية منوبة.
وسيتم أيضا التفويت في عدد من المقاسم السكنية بمنطقة البكري من ولاية أريانة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
أعلنت مؤخرا وزارة التجهيز أنّها ستشرع قريبا في تطبيق قانون جديد يتمّ بمقتضاه تمكين المواطنين من امتلاك المنزل بعد السكن به على وجه الكراء وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، فماهو رأيكم في هذه الخطة؟
خطة “الكراء المملك” ليس بتجربة جديدة على تونس، فقد سبق إعتماد هذا التمشي غير أنّ التجارب السابقة أثبتت أن العديد من المواطنين لا يقومون بخلاص كامل معاليم الكراء وغالبا ما ينقطعون عن تسديد الأموال المتخلدة بذمتهم بعد مرور 3 أو 4 سنوات.
وحتى لايتكرّر السيناريو فإنّه يتوجب على الحكومة التونسية إرفاق خطة “الكراء المملك” بقوانين صارمة، كما يجب أن يكون المواطن بدوره مسؤولا.
كما هو معلوم فقد شهدت “السنيت” العديد من الإشكاليات عقب الثورة، على غرار قضية الإستيلاء على المنازل وتخريب بعضها، فهل تمكنت الشركة من إسترجاع كل الشقق؟
تمكنت الشركة من إسترجاع كل المساكن التي تمّ الإستيلاء عليها والمقدّر عددها بنحو 800 شقة، وقد تعرضت للتخريب. وقد بلغت كلفة صيانة الشقة الواحدة ما بين 9 و 11 ألف دينار، وتمّ تسليمها لأصحابها.
كما قام عدد من المواطنين بالإستيلاء على أرض مساحتها 70 هكتارا في منطقة المحمدية ببن عروس تابعة ل “السنيت”، وقد فشلت الشركة في إسترجاع قطعة الأرض بالرغم من مساعيها المتواصلة في ذلك.
وهنا أدعو سلطات الإشراف إلى إعتماد الصرامة في تطبيق القوانين ضدّ المخالفين والمتجاوزين للقانون، كما أنّ هؤلاء المتحيلين يقومون حاليا بالتفويت في الأراضي.
