تونس- افريكان مانجر- وكالات
حذّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، من “استخدام السلطات المصريّة للقضاء في محاولة لتركيع نقابة الصحفيين المصرية”، مؤكدا أن ذلك “لن يزيد إلا في تسييس العدالة، وفي محاولات إقحامها في قضايا تناقش وتحلّ في الفضاء العامّ”.
واعتبر أن هذه “الممارسة الزجرية الإضافيّة ستتكسر على صخرة صمود الصحفيين المصريين، ومساندة زملائهم في كلّ بلدان العالم”.
وأضاف البغوري في تصريح له يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 على إثر تعيين جلسة يوم السبت القادم أمام جناحية قصر النيل (القاهرة) لكل من نقيب الصحفيين المصريين، يحي قلاش، وعضوي مجلس النقابة، خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، الموقوفين منذ 29 ماي الحالي، “أنّ هذا التصعيد غير المبرّر على النقابة المصريّة، جاء بعد أيام قليلة من إنعقاد المؤتمر الثالث عشر للإتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدّد مساندته للصحفيين المصريين، وقبل أيام قليلة من إنعقاد مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين، في رسالة جدّ سلبية للهياكل المهنية عربيا ودوليا”.
وجدّد رئيس نقابة الصحفيين التونسيين، دعوته السلطات المصرية “لإيقاف حملتها التضييقية على النقابة المصريّة، والكف عن مضايقة قياداتها، والإسراع بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين”، ملاحظا ‘’أن التغييرات التي حصلت في عدد من الدول العربية منذ 2011، أكدت أنه يستحيل حكم الشعوب بالحديد والنار، وأنّه لم يعد ممكنا لأيّ سلطة في العالم أن تستفرد بالصحفيين وهيئاتهم المهنية، مهما امتلكت من وسائل القمع والجور”.
وذكر البغوري بتأكيد إلتزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الزملاء المصريين ونقابتهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية عمدت يوم 29 ماي الجاري إلى إيقاف يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة، والتحقيق معهم لمدة 13 ساعة بتهمتي « إيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية »، و«نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام في ما يتعلق بالقبض عليهما »، والأمر بحبسهم في صورة عدم دفعهم لكفالات.
المصدر (وات)
