تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لـ “افريكان مانجر” الجمعة 7 أكتوبر 2016، إنّ مشروع قانون السكن الأول والمتعلق بالحصول على التمويل الذاتي في شكل قرض سيدخل حيز الاستغلال خلال شهر جانفي 2017.
وأوضح ان الهياكل المشرفة على صياغة البرنامج الجديد إتفقت على تسهيل إجراءات حصول المواطن على قروض السكن، ذلك أنّ كل الوثائق والمؤسسة التي سيتعامل معها الحريف هي البنك دون سواه.
ومن المنتظر أن يتمّ نشر القائمة الكاملة للشقق التي ستعرض للبيع في إطار برنامج السكن الأول للعموم منتصف شهر أكتوبر الجاري، حتى يتسنى للمواطن إختيار المسكن الذي يتلائم وحاجياته في انتظار ان المصادقة على مشروع القانون الجديد ضمن قانون المالية لسنة 2017.
وسيُمكن القانون الجديد الراغبين في إقتناء مساكن جديدة من الحصول التمويل الذاتي في شكل قرض بشروط ميسرة، حيث سيتمّ إمهال المنتفع 5 سنوات فيما تصل مدّة سداد القرض الى 7 سنوات.
ومن بين شروط الانتفاع ببرنامج السكن الأول:
يجب أن يكون المسكن، مٌقتني من طرف باعث عقاري مرخص له.
أن لا يتجاوز سنّ أحد الزوجين 40 سنة
أن لا تتجاوز مدّة الزواج عند تقديم مطلب الحصول على قرض 10 سنوات.
الأجر الشهري يكون 4.5 مرات الأجر الأدنى المضمون.
ان لا يتجاوز ثمن العقار 150 الف دينار.
وحسب ما أكده رئيس الغرفة، فإنّ نسبة فائض ارجاع القرض ستكون في حدود 2 بالمائة.
جدير بالذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن مؤخرا عن إجراءات جديدة لطالبي قروض السكن، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج السكن الأول وهو برنامج خاص بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن.
وأكد الشاهد أن الدولة ستدعم كل من يتقدم للحصول على قرض سكني وستتدخل وتوفر التمويل الذاتي بـ30 ألف دينار في شكل قرض، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى المضمون وأنه سيتم إعفاؤهم من التمويل الذاتي وإمهالهم مدة 5 سنوات.
