تونس- افريكان مانجر- وكالات
أثار بعض نواب البرلمان، خلال جلسة خصصت أمس الثلاثاء 26 أفريل 2016 لمساءلة الحكومة شبهات الفساد، التي تحوم حول مشاريع ومؤسسات تابعة لوزارة الطاقة والمناجم
وتتعلق هذه الشبهات خاصة بمشروع محطة انتاج الكهرباء ببوشمة منولاية قابس، التي أسندت صفقتها بطريقة المراكنة وفازت بها شركة” جنرال موتورز “.
وبين بعض النواب أن لجنة الصفقات العمومية عارضت إسناد صفقةالمشروع، الذي تقدر كلفته الجمليةبحوالي 280 مليون دينار.
وأشاروا أن شبهة الفساد المذكورة رفعت الى أنظار الهيئةالوطنية لمكافحة الفساد، التي ستحقق في مدى شفافية إسناد هذهالصفقة.
وتساءلوا، خلال نفس الجلسة، عن تعطل مشروعي محطة رادس والمرناقيةلإنتاج الكهرباء رغم حاجة البلاد إلى مثل هذه المشاريع.
وينتظر أن يدخل المشروع المذكور حيز النشاط خلال شهر جوان 2016ليرفع من طاقة انتاج محطة بوشمة (قابس) لانتاج الكهرباء إلى 436ميغاواط وبالتالي تلبية الطلب على الكهرباء خلال فترة الذروة.
وأثارت النائبة هالة الحامي، في تدخلها، مسألة طرد 7 إطارات من الشركة التونسية لمواد التزييت “سوتيليب” معتبرة أن الأمر كان” تعسفيا ويحمل شبهة فساد “.
وبينت أن المسؤولة الأولى على الشركة بادرت بطرد 7 إطارات بتعلة الضائقة المالية التي تمر بها الشركة فيما تم اقتراح إسناد منح لهؤلاء المطرودين لتمكينهم من إحداث مشاريع خاصة.
وقال وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق، في رده على تساؤلات النواب، أن الوزارة أصدرت على التوالي أيام 30 ماي و3 جويلية 2014طلبي عروض دوليين لإنجاز محطتي رادس والمرناقية لإنتاج الكهرباء.
وأوضح أن طلب العروض لم يفض إلى أي اختيار بسبب عدم الاتفاق بينالشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأشار مرزوق، من جهة أخرى، أن عملية طرد الإطارات السبع منالشركة التونسية لمواد التزييت، تعود إلى “لا قانونية طريقةانتدابهم “.
وأفاد أن تقرير التفقدية المركزية للوزارة أثبت أن عمليةالانتداب “تمت بالمحاباة” في مخالفة كاملة لكل الإجراءات المتبعة فيما لم يأذن مجلس إدارة الشركة بهذا الإنتداب.
ولاحظ الوزير، في ذات الصدد، أن تقرير وزارة أملاك الدولة والشؤونالعقارية أثبت، بدوره،أن انتداب هذه الإطارات “غير قانوني “.
وتساءلت النائبة ريم الثايري، من جهتها، عن الكميات الحقيقيةللإنتاج الوطني من البترول خاصة وأن “عدادات العديد من الحقولالنفطية معطلة أو غير موجودة “.
وشدد مرزوق، جوابا على هذا السؤال، أن وزارته تعمل، حاليا، على اعداد مشروع قانون لتنقيح مجلتي الطاقة والمناجم لتكون مواكبةللدستور التونسي الجديد.
