تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي حرص الوزارة على تأكيد البعد التشاركي في إعداد قانون الماليّة ومزيد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الوطنية والمهنيين.
وبينت أن الفصول المضمنة بقانون المالية لسنة 2016 والمتعلقة بجباية المهن الحرة لا تستهدف قطاعا معينا حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة المالية الصادر اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2016.
وأضافت الزريبي خلال لقائها بوفد عن تنسيقية الهياكل الطبية أنّ جباية المهن الحرة ترمي إلى إرساء عدالة جبائية شاملة بين كافة الشرائح مع مراعاة خصوصية كلّ قطاع وأكدت في ذات السياق على أنّ نجاح إصلاح المنظومة الجبائية في تونس مسؤولية مشتركة.
وأكّد أعضاء وفد تنسيقية الهياكل الطبية من جهتهم على أهمية هذه اللقاءات التي من شانها أن تساهم في مزيد توضيح الإجراءات الجبائية المتعلقة بممارسة المهنة، كما قدموا عرضا حول مشاغل القطاع فيما يتعلق بالنظم التطبيقية فى مجال الجباية الموظّفة على الهياكل الطبية.
و تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على برمجة لقاءات متعددة الأطراف بين ممثلين عن وزارة الماليّة والهياكل الطبية للتحاور حول المقترحات المقدّمة من قبل المهنة في مجال تطبيق الجباية.