تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2015 وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم أن قانون المصالحة الاقتصادية سيشمل كل الموظفين في الدولة وكل من له علاقة بالسلطة، ويشمل كل الموظفين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية و في كل المجالات، مضيفا في تصريح لصحيفة “الصريح” انه ملف مترابط والهدف هو الخروج بمصالحة لخدمة البلاد والتخلص من الفساد.
واعتبر ياسين ابراهيم أن المصالحة ليست سهلة وأنه سيقدم اقتراحا يتعلق بالمدة التي تم رفعها لدراسة الملفات والتي تم تحديدها بـ 6 أشهر، وهذه مدة غير كافية ومن الأفضل أن تكون المدة سنة كاملة، ومن لا يتقدم للمصالحة لا يجب أن يتم فسخ ملفه، قائلا:” علينا أن نسعى لتكون المصالحة على أسس ناجحة”.
وأضاف الوزير أنه يجب أن يكون هناك قانون واضح قادر على تقوية قانون المصادرة ولا يترك فيه فراغات، لأن ملف المصادرة بدوره من الملفات الهامة والضرورية وقد حصلت مؤخرا عديد الطعون في هذا القانون.