تونس- افريكان مانجر
أكد اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2015 وزير العدل محمد صالح بن عيسى أن السجناء المتورطين في قضايا إرهابية محل متابعة أمنية ومراقبة من قبل إدارة السجن لتفادي استقطاب مساجين آخرين أو أعوان سجون.
وأشار المصدر ذاته في تصريح لصحيفة “التونسية” إلى أن إقالة عدد من المسؤولين بالوحدات السجنية أمر وارد إما لعدم الكفاءة أو بسبب التورط في مخالفات أو جرائم خطيرة دون تشف أو انتقام.
وأكد بن عيسى أنّ عدد المساجين الارهابيين الموجودين بالسجون التونسية يفوق الالف سجين، جزء منهم مصنف بالخطير، أما جنسياتهم فتتوزع على 7 جنسيات، تونسية وجزائرية ومغربية وليبية وفرنسية والمانية وبرتغالية.
وقال المتحدّث ذاته إنّ هؤلاء المساجين هم محل متابعة امنية ومراقبة من قبل ادارة السجن، وذلك لتجنب استقطاب مساجين اخرين وأعوان سجون، مضيفا أنه في كل الاحوال فإنهم يتمتعون بنفس الحقوق المكفولة لجميع المساجين التي يتضمنها القانون المنظم للسجون.
