تونس- افريكان مانجر
من المنتظر أن يتمتع أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من غرة جانفي 2016 بزيادة عامة في الأجور تتراوح بين 50 و 60 دينارا حسب الأصناف مع تمتعهم بمنحة خصوصية بقيمة تتراوح بين 50 و 35 دينارا حسب الأصناف ليكون معدل الزيادة لكل موظف في القطاع العام بين 85 و 110 دينارا حسب الأصناف.
ولكن هذه الزيادة ستكون في الأجر الخام وليس في الأجر الصافي أي أن كل موظف سيحصل 650 مليار كلفة الزيادة في الاجور
وإستنادا إلى ما أوردته صحيفة “التونسية” الصادرة الجمعة 18 ديسمبر 2015 فإنّه ووفق ميزانية الدولة لسنة 2016 فقد تم رصد إعتمادات بعنوان الأجور في حدود 13 مليار دينار مقابل 11.631 مليار دينار في 2015 ورصد إعتمادات في حدود 650 م د بعنوان الزيادة في (برنامج عام ابتداء من غرة جانفي 2016) وبرنامج خصوصي ابتداء من غرة جويلية 2016.
كما تم رصد اعتمادات في حدود 300 م د بعنوان تفعيل الاتفاقيات السابقة مع اعتمادات في حدود 112 م د بعنوان الترقيات الاستثنائية لفائدة الأساتذة والمعلمين.
وفي المقابل سيقع توظيف مردود إضافي للأداء على الدخل بالعلاقة مع الزيادة في الأجور يقدر بـ 320 م د.
زيادة في المنح الخصوصية
ووفق وثيقة محضر الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والمنشات والمؤسسات العمومية بعنوان سنتي 2015 /2016 تم الاتفاق بين الطرفين على الزيادة العامة لكافة أعوان الوظيفة العمومية بعنوان سنتي 2015 /2016.
واتفق الجانبان الحكومة والمنظمة الشغيلة أيضا على إقرار زيادة في المنح الخصوصية بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية على امتداد سنوات 2016 و 2017 و 2018 .
اتفاق بعدم المطالبة بزيادة عامة في الأجور
وقد تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية انطلقت أعمالها يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2015 إلى جانب تكوين لجنة مشتركة لتفعيل أحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والمتعلقة بإعادة توظيف الأعوان بالوظيفة العمومية انطلقت أعمالها بداية من 09 سبتمبر وانتهت يوم 31 اكتوبر 2015 .
وتبعا لهذا الاتفاق التزم الطرف النقابي بعدم المطالبة بأية زيادة عامة في الأجور بعنوان 2015 و 2016 وكذلك بالنسبة الى للمنح الخصوصية بعنوان سنوات 2016 و 2017 و 2018 .
