تونس- افريكان مانجر
كان من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد التونسي خلال سنة 2015 نموا إيجابيا خاصة مع نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتركيز حكومة دائمة يرأسها الحبيب الصيد. غير أنّ المؤشرات الرسمية تُؤكد أن سنة 2015 كانت صعبة على تونس ويُنتظر أن تكون نسبة النموّ اقل من 0.5 بالمائة.
ويُعزى سبب تواصل تردي الوضع الاقتصادي بحسب ما أكده عدد من المراقبين إلى غياب برنامج تنموي واضح للحكومة فضلا عن تواتر العمليات الإرهابية.
الإرهاب… وخسائر ب 12 مليار دينار
وبحسب تقديرات المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإنّ خسائر تونس بسبب حربها ضد الارهاب تصل إلى 12.1 مليار دينار تونسي سنويا ( 580 مليون دولار) أي ما يعادل 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. ويقول المركز إن الجزء الأكبر من تلك الخسائر تتضمن السيولة التي خصصتها الحكومة لتمويل ميزانيتي الداخلية والدفاع والمقدرة بـ500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب ضمن الموازنة التكميلية لسنة 2015.
وإستنادا الى ما صرّح به وزير المالية سليم شاكر فإنّ تونس تحتاج إلى تمويل برنامج إنقاذ اقتصادي تبلغ كلفته 25 مليار دولار، على مدى خمس سنوات.
“عاصفة”
وحذر سليم شاكر في تصريحات سابقة من أن «تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي عن برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس. وأضاف وزير المالية ، أن تونس تحث المجتمع الدولي ومجموعة الثماني على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دولار يخصص لتطوير البنية التحتية ودعم السلم الاجتماعي وتقوية الأمن وسد العجز في الميزانية.
وذكر سليم شاكر أن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي في 2016 ستبلغ 3.6 مليارات دينار، مضيفا أن تونس ستعود للسوق المالية من جديد سنة 2016، وستصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في جانفي أو فيفري 2016، على أقصى تقدير.
وتهدف تونس إلى سد العجز في الميزانية، الذي يتوقع أن يتقلص العام المقبل إلى 3.9 %، من 4.4 % متوقعة هذا العام.
إصلاحات إقتصادية
وقال وزير المالية إن الإصلاحات الاقتصادية بدأت في تونس بالفعل، مؤكدا أنها ستستمر بنسق أعلى في 2016، لدفع النمو وإنعاش الاقتصاد.
ووفقا لما جاء في نصّ تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي حول أفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإنّه يتوقع نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2016 بنسبة 3 بالمائة و1 بالمائة خلال 2015 مقابل 2،3 بالمائة محققة خلال 2014.
وتتوقع تونس حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2016 تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة لسنة 2016 ونسبة 0،5بالمائة خلال كامل سنة 2015.
ويرصد التقرير توقعات المؤسسة الدولية حول نسب نمو اقتصاديات بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل كلى سواء المصدرة للنفط أو البلدان المستوردة له والتي من بينها تونس لكنه يشترط حزمة اصلاحات لبلوغ نسب النمو المتوقعة.
وتعهدت الحكومة التونسية خلال 2016 بمواصلة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بمقاومة الارهاب ودعم النمو الاقتصادي بالجهات وانجاز برنامج تعصير الديوانة الى جانب العناية بالجوانب الاجتماعية.
