تونس- افريكان مانجر
التقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أمس الثلاثاء، بوفد من مجلس إدارة البنك الأوروبي للاعمار والتنمية الذي يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.
وبين رئيس الوفد Frans WEEKERS، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التنمية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص البنك على الاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي في تونس وأولويات البلاد في الفترة القادمة، بما يساعد على بلورة إستراتيجية مستقبلية للتعاون المالي والفني بين الجانبين تأخذ في الاعتبار حاجيات تونس واستحقاقاتها في إطار برنامجها لدفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن اللقاءات المبرمجة ستوفر مناسبة أيضا للإطلاع على مدى تقدم الإصلاحات التي تمّ إقرارها وكذلك المزمع تنفيذها في الفترة القادمة، مؤكدا استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس خاصة على مستوى المساهمة في إنجاز المشاريع العمومية وتوفير الدعم للقطاع الخاص وكذلك توفير الخبرة والإحاطة الفنية الضرورية.
من جانبه قدم الوزير لأعضاء الوفد، عرضا حول برنامج الحكومة الإصلاحي وأبرز مرتكزاته لاسيما المتعلق منه بدفع النشاط الاقتصادي وتحسين نسق النمو، مستعرضا في هذا السياق الإصلاحات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وباقي الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه المحافظة على التوازنات الجملية.
وأضاف العذاري، أن الحكومة ستركز في المرحلة القادمة على آلية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في إنجاز المشاريع الكبرى، ودعم وتعزيز دور هياكل وآليات المساندة والتمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية عازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويساعد على تحقيق مكاسب اجتماعية أكبر، مبرزا أن تونس تعول في هذا المسار الإصلاحي المهم على إمكانيتها الذاتية وكذلك على دعم شركاءها من ذلك البنك الأوروبي للإعمار والتنمية الذي سجل التعاون المالي والفني معه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
هذا، ودار نقاش خلال اللقاء تناول بالخصوص القطاعات الواعدة للاستثمار في تونس على غرار قطاع الطاقات المتجددة والبنية التحتية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات التي توفر فرصا لمزيد تطوير التعاون القائم وتعزيزه مع البنك سواء على مستوى الدعم المالي أو الفني.
وتجدر الإشارة، أن الاستثمارات الجملية للبنك الأوروبي للإعمار والتنمية منذ بداية نشاطه في تونس سنة 2013 قد بلغ قرابة 300 مليون أورو، شملت قطاعات مختلفة منها التطهير والنقل، ودعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها من المجالات
