تونس- افريكان مانجر
مثلت مشاغل قضاة القطب القضائي المالي محل متابعة فرحات الحرشاني وزير العدل بالنيابة، وذلك خلال الزيارة التي أداها عشية أمس الثلاثاء إلى مقر القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس.
وبحسب ما جاء في نص بلاغ وزارة العدل الصادر اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2015، فقد أكد الوزير حرصه على إيجاد الحلول العاجلة لمزيد تفعيل أداء القطب القضائي المالي وتهيئة كل الظروف لتيسير إمكانية الفصل و البت في القضايا محل نظر قضاة تحقيق القطب والمتعلقة بالفساد المالي أو الاستيلاء على الأموال العمومية أو تبييض وغسل الأموال، علما وأن عدد القضايا في القطب القضائي المالي تناهز حوالي الألف قضية منها ما يفوق 600 قضية فساد مالي ومنها ما يقارب 400 قضية حق عام باعتبار عدم تفرغ قضاة القطب للقضايا المتعلقة بالفساد المالي، الأمر الذي جعل قضاة القطب يطالبون بضرورة وضع إطار تشريعي وقانوني ينظم عمل القطب ويفرده بالاختصاص الحصري في القضايا المالية.
كما عبر قضاة القطب عن الحاجة المتأكدة لتعزيز القطب بالإطار القضائي والإداري اللازم ليتسنى له القيام بما هو موكول من مهام نظر الخصوصية ملفات الفساد المالي وما تتسم به من تعقد وتشعب، فضلا عن كونه يمثل مصدر حماية وصمام أمان للحفاظ على المال العام وحماية المالية العمومية وردع من يقوم بتجاوزات في هذا المجال.
ومن جهته عبر فرحات الحرشاني عن أهمية التكوين بالنسبة للقضاة وكتبة المحاكم في عديد المجالات والاختصاصات ذات الصلة بالشأن القضائي على غرار المسائل المالية والمصرفية مؤكدا حرص الوزارة على التفاعل مع حاجيات القضاة لتلقي تكوين مستمر و دوري يهم المستجد في هذه المجالات