تونس- افريكان مانجر
قال اليوم الاثنين 11 جانفي 2016 رئيس الحكومة الحبيب الصيد إنّ إجراء التحوير الوزاري الأخير جاء بعد تقييم مُعمق وتشخيص للنقائص، مُشيرا إلى أنّ التعديل الحكومي يتنزل في إطار الاستجابة لمتطلبات المرحلة واستجابة لإنتظارات المجموعة الوطنية.
وأضاف رئيس الحكومة خلال جلسة عامة تُعقد حاليا بمجلس نواب الشعب للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجديدة أنّ حذف خطة كاتب دولة تأتي في إطار إكساب الآداء الحكومي فاعلية أكبر.
ويُنتظر أن يكون التصويت منفردا على كل عضو من اعضاء هذه الحكومة وذلك استنادا لأحكام الفصل 144 للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكان رئيس الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد قرّر إجراء تحوير على تركيبة الحكومة عيّن بمقتضاه:
عمر منصور وزيرا للعدل
الهادي المجدوب وزيرا للداخلية
خميس الجيناوي وزيرا للشؤون الخارجية
محمد خليل وزيرا للشؤون الدينية
يوسف الشاهد وزيرا للشؤون المحلية
محمود بن رمضان وزيرا للشؤون الاجتماعية
سنية مبارك وزيرة للثقافة
منجي مرزوق وزيرا للطاقة والمناجم
محسن حسن وزيرا للتجارة
أنيس غديرة وزيرا للنقل
كمال الجندوبي وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان
كمال العيادي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد
خالد شوكات وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب
وناطقا رسميا باسم الحكومة
كما قرّر رئيس الحكومة حذف خطة كاتب دولة.
وسيُدعى أعضاء الحكومة المغادرون إلى مهام جديدة
