تونس-افريكان مانجر
اظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان: ” قراءة في نقائص المنظومة التعليمية التونسية”، وجود سلبيات متعددة للنظام التربوي بتونس سواء منه الابتدائي او الثانوي و حتى الجامعي و يعود ذلك الى عدد اسباب ذكر التقرير البعض منها .
حيث اكد التقرير المذكور ان قطاع التعليم في تونس يواجه في الوقت الراهن مجموعة من التحديات والنقائص، من بينها التوزيع الجغرافي غير العادل للمؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية التي تتركز فقط في المناطق والسواحل التونسية فقط، ما يعيق تطوير بقية المناطق بالدولة ويزيد من تكبيد المواطنين المزيد من الأعباء والمصروفات.
وذكر التقرير أن ظاهرة اللامسواة في تووزيع المؤسسات التربوية تتسبب في زيادة معدلات الهجرة الداخلية إلي المناطق التي تزخر بالمؤسسات التعليمية والتي يشكل كثافة سكنية وضغط علي مستوى الخدمات بها، فعلى سبيل المثال المسافة الفاصلة بين جامعتي الطب بالمنستير وسوسة لا تتجاوز 15 كم، في حين أن كامل مناطق الوسط والشمال الغربي والجنوب التونسي تفتقر لمثل هذه الجامعات.
من جهة اخرى اشار ذات المصدر إلى أن المؤهلات العلمية في تونس لا تتواكب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لتونس بعد أحداث الثورة،مما ساهم في ارتفاع عدد الموظفين المنتدبين بالجهاز الحكومي للبلاد، وبالتالي الضغط علي الموازنة العامة لها، مشددا علي ضرورة أن تتوجه قوى الإنتاج للقطاع الخاص لزيادة فرص التوظف.
و كانت الحكومة التونسية قد اقرت منذ سنة 2010 بوجود سلبيات من خلال تطبيق منظومة «إمد» الوافدة على تونس، ودعت مجموعة من الخبراء والمختصين في ميداني التكوين والتشغيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهدف إلى ضمان تشغيلية أصحاب الشهادات العليا وخريجي الجامعات التونسية وملاءمة تكوينهم مع حاجيات السوق.
وأوضح التقرير أنه من التحديات التي يواجها النظار التربوي في توني، غياب الأطر التربوية للمؤسسات التعليمية، ما دفع أولياء الأمور للاحتجاج وقطع الطريق مثلما حدث بولاية القيروان في سبتمبر الماضي، إذ يبلغ عدد المعلمين على مستوى مدن الدولة التونسية نحو 5150 معلما فقط.
وأضاف التقرير أن قطاع البنية التحتية بتونس خصوصا بالمناطق الريفية، يعد ضعيفا ،موضحا أن مؤسسات التعليم بالريف تفتقد الصيانة لتشمل الجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ما دفع عددا من الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية للقيام بأعمال صيانة لتلك المناطق بالجهود الذاتية.
و تقدر ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 ب 4861.959 مليون دينار بينما تقدر ميزانية وزارة التعليم العالي ب 1481.694 م.د مسجلة تطور يقدر ب 10.6 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة.
