تونس- افريكان مانجر- وكالات
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع شبكة ‘غلوبال فوتبرينت’ أن الناتح المحلي الإجمالي لكل من تونس والمغرب ومصر مهدد بتأثير سلبي كبير في حال ما استمرت موجة ارتفاع الأسعار، وفق ما جاء في موقع ‘سي.أن.أن’ (بالعربية).
المغرب وتونس ومصر
وتتواجد 17 دولة إفريقية ضمن العشرين دولة المتصدرة لقائمة الدول التي ستتأثر سلبًا في حال استمرت الأسعار في الارتفاع وأولها البنين ثم الكوت ديفوار فنيجيريا والسنغال وغانا، وقد تمحور التقرير الصادر منتصف شهر 2016 حول الأخطار التي يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب موجة ارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أن المغرب هي أول دولة عربية في قائمة الدول المتأثرة سلبًا بناقص 4,5 بالمائة، محتلة في هذا الإطار المركز 14، تليها بتونس في المركز 17 بناقص 3,9 بالمائة، ثم مصر في المركز 19 بناقص 3,3 بالمائة، وهي نسب تخصّ التأثير المتوّقع في الناتج المحلي الإجمالي.
خطر على مستوى المعيشة
ولفت التقرير إلى أن مصر والمغرب والفيلبين ستتأثر أكثر بهذا الخطر على مستوى المعيشة ، باعتبارها من الدول التي تستورد المواد الغذائية وتنفق عليها كي تتلاءم مع الأسعار المتداولة في أسواقها المحلية.
كما أشار التقرير إلى أنّ ارتفاع الأسعار في 23 دولة أدى إلى ارتفاع في مؤشر أسعار الاستهلاك، ومنها الدول التي شهدت اضطرابات اجتماعية خلال فترة أزمة ثمن الغذاء سنتي 2007 و2008، وقد قدم التقرير أسماء المغرب ومصر وأندونيسيا وبنغلادش كأمثلة.
110 دولة
وشمل التقرير 110 دولة لم تذكر ضمنه مجموعة من الدول العربية.
وباستثناء المغرب وتونس ومصر، فإن الدول العربية الأخرى التي شملتها الدراسة توجد في مراتب أفضل نسبيًا، إذ حلت السعودية في المركز 58 بناقص 1، وعمان في المركز 68 بناقص 0,6، فيما حلت قطر في أفضل مركز عربي بحلولها 91 بمعدل تأثير سلبي لم يتجاوز 0,1 بالمائة.
الصين والهند اكبر المتضررين
ومن المتوقع أن تكون الصين والهند أكبر المتضررين من جانب الرقم الإجمالي إذا ما تضاعفت الأسعار مرة أخرى، فالصين ستفقد 161 مليار دولار من ناتجها المحلي الإجمالي، أي إجمالي الناتج المحلي في نيوزيلندا، بينما ستخسر الهند 49 مليار دولار، أي ما يعادل إجمالي الناتج في كرواتيا
