افريكان مانجر- وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، السبت 10 سبتمبر 2016، توقيف نحو 300 شخص منذ جانفي الماضي في فرنسا لعلاقاتهم بـ”شبكات إرهابية مشيدا بـ “النتائج” التي حققتها أجهزته في مواجهة التهديد المتطرف.
وبعد يومين على اعتقال مجموعة من النساء كن يحضرن كما ذكرت السلطات لاعتداء جديد ضد فرنسا، تحدث الوزير عن توقيف “293 شخصا ينتمون إلى شبكات إرهابية منذ مطلع العام”.
وقال كازنوف خلال زيارة إلى شاتورو (وسط): “فككنا عددا كبيرا من الشبكات، وهذا يعني تجنب مزيد من الاعتداءات”، لكنه لم يوضح ما اذا كانت عمليات التوقيف أدت إلى توجيه تهم أو سجن بعض المعتقلين أو تخلية سبيل البعض الآخر.
وأضاف: “إننا نقوم بتحرك كثيف جدا، وفي كل لحظة، من أجل حماية الفرنسيين، ونحقق نتائج”، علما أن التدابير المتخذة للرد على التهديد المتطرفة تأتي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017.
وقبل ثمانية اشهر على الأقل من الانتخابات، اتهم قسم من المعارضة اليمينية واليمين المتطرف، الحكومة الاشتراكية بأنها تفتقد إلى الحزم في المسائل الأمنية، ودعا إلى تعديل في القانون للسماح باعتقال متطرفين دون محاكمة.
ودافع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي لم يعلن بعد بصورة رسمية ما إذا كان سيترشح إلى ولاية جديدة، لكنه يستعد لذلك على ما يبدو، عما حققه على الصعيد الأمني، طارحا نفسه ضمانة لدولة القانون.
وتعرضت فرنسا منذ كانون الثاني/يناير 2015 لمجموعة من الاعتداءات الدامية، والتي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، وأدت إلى مقتل حوالي 240 شخصا وإصابة مئات آخرين.
المصدر (فرنس برس)
