تونس- افريكان مانجر
أفادت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي أن الوزارة ستحدث قريبا رقما أخضر مخصص للابلاغ عن التجاوزات التي تحصل داخل رياض ومحاضن الاطفال، وعن الممارسات التي تهدد كرامة الطفل داخل هذه المؤسسات.
وأكدت الوزيرة ، أن هذا المشروع يهدف إلى تنظيم إحداث رياض ومحاضن الاطفال وتسييرها وتحديد هياكل الرقابة والاشراف عليها وضبط العقوبات المستوجبة في صورة الاخلال باحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
كما يهدف المشروع الى التصدي لظاهرة الفضاءات التي تحتضن الاطفال على غير الصيغ القانونية من خلال سن جملة من العقوبات المشددة ضد الفضاءات التي تستقبل وتحتضن أطفالا في الشريحة العمرية من 6 اشهر الى 3 سنوات (محضنة اطفال) ومن 3 سنوات الى 6 سنوات (روضة اطفال) دون الحصول على وصل ايداع كراس الشروط.
وينص مشروع القانون، بالخصوص، على أن إحداث محاضن ورياض الاطفال يخضع إلى كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالطفولة، ويحجر على كل باعث محضنة أو روضة أطفال مباشرة النشاط قبل الحصول على وصل إيداع كراس الشروط والا فانه يعتبر فضاء فوضويا.
كما يشترط مشروع القانون ان يتولى باعث المحضنة او الروضة ادارتها بنفسه او ان يعين مديرا لها وان يكون متفرغا لادارتها كليا، ويتعين على هذه المؤسسات انتداب اطارات بواسطة عقود عمل، تتوفر فيها شروط الاختصاص والتكوين في مجال الطفولة والمجالات ذات العلاقة تعهد لهم مهمة تنشيط الاطفال.
كما يتوجب على محاضن ورياض الاطفال تطبيق المنهج البيداغوجي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة، بحسب مشروع القانون الذي ينص على ان اعتماد المحامل او المعينات البيداغوجية الاجنبية وبكل اللغات، يخضع الى ترخيص كتابي مسبق.
المصدر (وكالة تونس افريقيا للانباء)
