تونس- افريكان مانجر
رجح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حكيم بن حمود ان يتمّ غدا الثلاثاء، الإعلان رسميا عن سحب تونس من القائمة السوداء للتهرب الضريبي الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
تطمينات من الجانب الأوروبي
وقال بن حمودة في تصريح لـ “افريكان مانجر” إنّ الحكومة التونسية تلقت تطمينات من الجانب الأوروبي للخروج من قائمة تشمل 17 ملاذا ضريبيا، مضيفا ان نسبة حظوظ بلادنا وافرة.
وشدّد على أنّ التصنيف الأوروبي الأخير كانت له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، و” من المهمّ جدّا مُغادرة هذا التصنيف” بحسب قول محدثنا.
ومن المنتظر ان ينظر غدا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في ملف سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية.
يُذكر أنه تم خلال شهر ديسمبر الماضي إدراج تونس ضمن “قائمة سوداء” تشمل 17 بلدا خارج الاتحاد الأوروبي أعتبرت “ملاذا ضريبيا”، تم إعتمادها من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسال.
وقد اكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بلاغ سابق، أن سفراء بلجيكا و إيطاليا و ألمانيا المعتمدين في تونس، عبّروا “عن ثقتهم في سحب إسم تونس بداية من 23 جانفي الجاري من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا”.
تونس تُقدّم تبريرات
وعبرت الخارجية عن ” إستغراب تونس وإستيائها من إدراجها من قبل مصالح الاتحاد الأوروبي بقائمة الدول غير المتعاونة جبائيا”، معتبرة “أن هذا التصنيف لا يعكس إطلاقا الجهود التي تبذلها من أجل الالتزام بالمقتضيات الدولية للشفافية الجبائية، ومن بينها الانخراط بصفة شريك، في الإطار الشامل للإجراءات المتعلّقة بالحدّ من تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).
وذكرت تونس في هذا الإطار، بأنّها كانت قدّمت للمصالح الفنية للاتحاد الأوروبي كافة البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ “مدونة السلوك” الأوروبية في المجال الجبائي، مؤكدة أن ذات المصالح أقرت بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية.
وجددت تونس استعدادها لإيجاد الحلول للإشكالات التقنية والإجرائية المتعلّقة بنظام الامتيازات الجبائية، من منطلق حرصها على تمتين علاقاتها الإستراتيجية والتقليدية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال.
وقد اعتمد مجلس الإتحاد الأوروبي استنتاجاته بشأن قائمة المنظومات التشريعية غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وظهرت تونس ضمن هذه القائمة الملحقة للمجلس الأوروبي، الذي إعتبر أن هذه البلدان “تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها”.
وتم إعداد هذه “القائمة السوداء” بإعتماد ثلاثة معايير تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة الجبائية وتطبيق إجراءات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، مقابل إرساء نظام ضريبي “عدائي”.
وتجمع القائمة كلا من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو إلى جانب تونس.
القائمة الرمادية
وفي حالة سحب تونس من القائمة السوداء فإنها ستنضم لـ50 بلدا آخر ضمن القائمة الرمادية، التي يتم منحها مهلة بسنة لتنفيذ التزاماتها في مجال الإصلاح الجبائي مع العلم أن البلدان السائرة نحو النمو لديها مهلة إضافية بسنة للقيام بذلك.
