تونس- افريكان مانجر
قال وزير المالية رضا شلغوم، إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 أقرّ إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية، يُخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.
ومن المتوقع أن توفر هذه المساهمة نحو 300 مليون دينار سنويا، بحسب ما أكده الوزير خلال لقاء إعلامي عُقد اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 .
وتُستوجب هذه المساهمة على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها، وتحتسب كالتالي:
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بجدول الضريبة على الدخل.
- بالنسبة الى المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، إضافة نقطة للنسب المعتمدة للضريبة على الشركات حسب الحالة مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة، و200 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 25 او 20 او 15 بالمائة، و100 دينار بالنسبة الى الأشخاص الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
- وبالنسبة الى الشركات و المؤسسات المعفاة كليا من الضريبة على الشركات او المنتفعة بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الإستغلال بصرف النظر عن الضريبة الدينا: 200 دينار.
يُشار الى ان عجز الصناديق الاجتماعية يبلغ حاليا 1700 مليون دينار.
