تونس-افريكان مانجر
سجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين استغرابه من غياب المقاربة التشاركية في وضع النص التشريعي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومن تجاهل طلب جمعية القضاة التونسيين رغم تضمنه لاحكام على صلة مباشرة بوضعية القضاة وبالعمل القضائي.
وعبر المكتب التنفيذي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 6 فيفري 2017 عن” خيبة أمله من الإبقاء على الصيغة التي ورد عليها الفصل 174 (مكرر) الذي تمت إضافته بموجب أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون، والمتضمن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية طبق الفصل 15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية”، مشيرا إلى أنه سبق التنبيه لما يتسم به الفصل من غموض وما ينطوي عليه من مخاطر تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية وجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهينة الإرادة المطلقة للسلطة السياسية طبقا لم جاء في البيان.
ونبّه المكتب إلى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بإمكاناتهما الحالية المتواضعة، على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2017.
ودعا الحكومة الى الشروع حالا في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية وذلك بتجهيز المقرات اللائقة لاحتضان الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية التي سيتم إحداثها، وفتح المناظرات لانتداب العدد الكافي من القضاة ومن الإطار الإداري طبقا لتقديرات المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لحاجاتهما الحقيقية.
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم 31 جانفي المنقضي على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/1 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.