تونس- افريكان مانجر
قررت الهيئة الوطنية للمحامين تنفيذ إضراب عام حضوري مع غلق جميع المكاتب وذلك أيام 29 و30 نوفمبر و1 ديسمبر 2016.
وجاء في بيان الهيئة الصادر مساء امس السبت، أن المحامين وفي صورة مواصلة تعنت الحكومة وعدم سحب الفصل المتعلق بفرض ضريبة على المحامين من قانون المالية لسنة 2017، فإنه سيتم الدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية.
وتتمثل التحركات في:
– مقاطعة التساخير والإعانات العدلية
– الدخول في سلسلة من الإضرابات التي سيتم تحديدها لاحقا حسب تطور الأوضاع
– الاعتصام داخل مقرات المحاكم
– القيام بسلسلة من المسيرات
