تونس-أفريكان مانجر
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب .
وأصدرت الهيئة هذا القرار وفق بلاغ صادر عنها اليوم اثر جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ديسمبر 2015 للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس للقضاء في صيغته المعدلة.
ويذكر أن الهيئة سبق أن قضت بعدم دستورية نفس القانون في صيغته الاولى المصادق عليها بمجلس نواب الشعب في جلستها ليوم 8 جوان 2015 وبالتالي فإنها قضت بعدم دستورية مشروع القانون اثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين.
و كانت عدد من الهياكل القضائية قد نبهت إلى بعض الإخلالات التي شابت مسار المصادقة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء لما لها من تداعيات سلبية على مضامين قوانين السلطة القضائية بما ينذر بإرساء مؤسسات قضائية فاقدة لمقومات الاستقلالية.
و قد أجمعت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وجمعية القضاة التونسيين على أن قانون المجلس الاعلى للقضاء لا يتماشى واحكام الدستور التونسي، نظرا لما شابه من خروقات وتجاوزت وصفت بـ”الخطيرة”.
