تونس-افريكان مانجر
أعدت الحكومة التونسية مشروع قانون يعاقب على جرائم المعطيات الشخصية وسرقتها وكذلك الجرائم السيبرنية وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري الذي أكد أن هذا المشروع ينص على المعاقبة بالسجن في هذه الجرائم .
وأوضح الفهرى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش يوم إعلامي نظمته الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن الحكومة أنهت العمل على مشروع هذا القانون وستطرحه للنقاش مع المجتمع المدني والهيئات المعنية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وقال إن وزارته تتوجه إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مثل هذه المسائل حتى تحمي نفسها من نفسها كسلطة قد تميل إلى التسلط .