تونس-افريكان مانجر
أجل مجلس نواب الشعب مساء أمس الأحد النظر في مشروع القانون عدد59/2015 والمتعلق بقرض لتونس من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج الحوكمة والفرص والتشغيل إلى صباح اليوم الاثنين.
واثر جدال حول مواصلة النقاش أو رفع الجلسة بسبب محدودية عدد النواب الحاضرين صوت 68 نائبا لتأجيل النظر في مشروع القانون الخاص بهذا القرض والمقدرة قيمته ب 1002 مليون دينار حوالي 455 مليون يورو الى اليوم الاثنين في حين صوت 18 نائبا فقط لفائدة مواصلة النظر في المشروع والتصويت عليه.
وأثار مضمون التقرير الخاص بمشروع هذا القانون وطابع الاستعجال الذي صاحبه وغياب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى عن الجلسة البرلمانية انتقاد أغلب مداخلات النواب.
وأجمع عدد من نواب الجبهة الشعبية من بينهم الجيلانى الهمامى ونزار عمامى ومنجى الرحوى وعمار عمروسية على غياب أى تفصيل لمجالات التصرف فى هذا القرض الذي اعتبروه ارتهانا جديدا للبلاد وتواصلا لنزيف التداين الخارجى قائلين انه ليس موجها للتنمية أو الاستثمار بل للاستهلاك .
أما النواب المنتمين لأحزاب الائتلاف الحاكم فشددوا على ضرورة الابتعاد عن المزايدات السياسية والمصالح الحزبية متى تعلق الأمر بالمصادقة على مشاريع القوانين الخاصة بالقروض اذ دعا نور الدين البحيرى النهضة الى ضرورة الكف عن بث حالات اليأس والفزع بين التونسيين.