تونس-افريكان مانجر
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في بيان له أنّ الزيادة الواردة بالأمر الحكومي والمتعلقة بضبط مقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 والخصوصية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018 لفائدة عدد من أصناف القضاة، غير كافية تماما ولا تحقق ضمان الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي والأجر الملائم طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
وأوضحت جمعية القضاة، اليوم الجمعة، أن الزيادة مقررة بصفة “أحادية لم تراع خصوصية العمل القضائي وتغافلت تماما عن أعباء المهام الإضافية الموكولة إلى القضاة”، على غرار قضايا الإرهاب و الفساد المالي والأملاك المصادرة والنزاعات الانتخابية والملفات المتعلقة بالمهمات الرقابية على تمويل الحملات الانتخابية.
وأشارت إلى أن صدور الأمر المذكور دون أن يكون مسبوقا بأدنى تفاوض أو اتفاق بشأنه يشكل مساسا بالمنهج التشاوري والتشاركي المفروض توخيه وترسيخه في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية مبينة في هذا الصدد أن مستوى تأجير القضاة التونسيين قد أصبح مصنّفا في المراتب الأخيرة إقليميا ودوليا وبعيدا كل البعد عن المستويات الدنيا للمعايير الدولية.
وفي هذا الصدد جدّد المكتب التنفيذي للجمعية تمسكه بضرورة وضع إطار للتفاوض لإقرار زيادات خصوصية للقضاة تتناسب والأعباء والاختصاصات القضائية المتزايدة والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن الوضعية المادية اللائقة للقاضي هي من المقومات الأساسية لاستقلاله.
