تونس-افريكان مانجر
قال استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنه يمكن تصنيف الجرائم التي ارتكبها تونسيون في سوريا بجرائم ضد الانسانية أو بجرائم حرب وأنها يمكن أن تعّرض مرتكبيها للتتبع من طرف محكمة الجنايات الدولية .
وأشار محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الرسميّة فايسبوك اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر إلى أنه في هذه الحالة لا يتعارض الفصل 25 من الدستور التونسي مع مشمولات محكمة الجنايات الدولية اذا طلبت هذه الاخيرة ترحيل المتهمين لمحاكمتهم امامها