تونس-افريكان مانجر
اعتبر القيادي بحركة النهضة، لطفي زيتون، أن الإصلاح الدستوي الشامل يتطلّب وقتا، لكن هناك إجراءات ضرورية يمكن اتخاذها خاصة في ما يتعلّق بالأموال المنهوبة التي من شأنها أن تخفّف الأعباء عن مالية الدولة، وقد يكون مناسبا أن تجرى مفاوضات مباشرة مع المعنيين”جماعة بن علي و الطرابلسية ” في مقرات السفارات التونسية وهي مراكز سيادة.
وأضاف زيتون، في مقال نشرته صحيفة الشروق اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2016، أن هذا الإجراء يعدّ الأفضل بدل أن تذهب الأموال لفائدة التقاضي والمحامين الأجانب، مؤكّدا أنه وجب التعلّم من درس التاريخ في قضايا محمود بن عيّاد ونسيم سمامة المسؤولين عن سرقات ما بين 1850 و1870 وقد دامت متابعتهم من الدولة إلى غاية 1930 ولم تسترجع تونس فرنكا واحدا.
وتابع: “مرّت اليوم 5 سنوات ولم ترجع أوروبا مليما واحدا، لأنها تشترط أحكاما نهائية ومحاكمات تخضع إلى أعلى معايير العدل وهذا مفقود الآن في تونس فلن ترجع أوروبا مليما واحدا”.
ووفقا لآخر دراسة لمنظمة الشفافية الدولية، تُقدّر قيمة الأموال التونسية المنهوبة في دول العالم بـ20 مليار دولار.