تونس-افريكان مانجر
عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن شديد استغرابها من طريقة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأكدت في بيان امس الخميس تمسكها برفض ما من شأنه أن يمس من استقلال السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء .
ودعت النقابة الى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة بالتشاور مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ضمانا لتوحيد الموقف.ودعت كذلك كافة القضاة لحضور الجلسة العامة المقررة بعد غد السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق مساء الأربعاء 23 مارس 2016 بالإجماع على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء ب 132 صوتا موافقا.