تونس-أفريكان مانجر
أمرت محكمة الاستئناف في مدينة ميلانو الإيطالية، بإطلاق سراح أحد المتهمين بالتورط في الهجوم الإرهابي الذي تعرض له متحف باردو في العاصمة التونسية، في مارس 2015، ورفضت الاستجابة لطلب السلطات التونسية بترحيله، بسبب “عقوبة الإعدام التي لا يزال القانون التونسي ينص عليها ولو نظرياً في قضايا الإرهاب” وفق ما نقلت وكالة أي جي ايطاليا للأنباء.
ونقلت الوكالة عن قضاة المحكمة أن المغربي عبد الجليل طويل، المتهم من قبل السلطات التونسية بالمشاركة في التخطيط للعملية، وتأمين الأسلحة التي استعملها المهاجمون، ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من السياح الأجانب والمواطنين التونسيين، قبل الفرار إلى إيطاليا “مُهدّد بعقوبة الإعدام، إذا ثبتت إدانته” وعليه قررت المحكمة إطلاق سراحه ورفض تسليمه إلى تونس.
الدستور الإيطالي
وقال بيان عن المحكمة إن “الإعدام عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي التونسي، خاصة في مادة الإرهاب ، ولاشيء يضمن عدم تطبيقها أو تنفيذها، إذا سُلم طويل إلى السلطات التونسية”.
وأضاف البيان أن”إيطاليا لا يمكنها تسليم أي متهم حتى لو ثبتت إدانته، إلى دولة يمكن أن تحكم بالإعدام على أي متهم، حسب المادة السابعة والعشرين من الدستور في فقرتها الرابعة”.
منع من السفر
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهم مع تحديد إقامته في ميلانو، ومنعه من مغادرة البلاد، بما أنه متهم في إيطاليا بالتهم نفسها، ويخضع بالتالي لتحقيقات الشرطة والمخابرات.
تونس تطالب بتسليمه
هذا و طلبت السلطات التونسية تسليمها المغربي الذي أوقف في إيطاليا للاشتباه في تورطه في الهجوم على متحف باردو والذي خلف 21 قتيلا.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أنه يشتبه بأن عبد المجيد الطويل (22 عاما) “شارك بشكل غير مباشر” في الهجوم الذي نفذه تونسيان في مارس الماضي واتهم الطويل بأنه قدم “دعما لوجستيا” إلى المهاجمين، بدون توضيحات.
وفي روما، أعلن الشاب المغربي الموقوف في إيطاليا براءته ورفض تسليمه لتونس. وقالت محاميته سيلفيا فيورنتيني في تصريح لوسائل الإعلام إنه “لم يوافق بالطبع على تسليمه” خلال جلسة إجرائية بهدف طلب موافقته. وأضافت أنه “أعلن براءته وأكد أن توقيفه خطأ. روايته منسجمة فهو لم يغادر إيطاليا ولا علاقة له (بالهجوم) ولا يفهم كيف حصل هذا الخطأ”.
