تونس-افريكان مانجر
أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلاغا بعد اطلاعها على ما تمّ تداوله في بعض التقارير الصحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الضيعة الفلاحيّة الدولية الكائنة بحفوز من ولاية القيروان والمسوغة من شركة الإحياء الدار البيضاء والمعروفة شعبيا تحت مسمى أرض “البارون”.
وفي هذا الإطار، أكّدت الوزارة على ما يلي :
1/ إنّ الأمر يتعلق بعقار فلاحي دولي محكوم بالقوانين الجاري بها العمل ينتهي تسويغه في شهر جويلية 2018، وبذلك فإنه لا صحة لما وقع ترويجه حول مدة كراء العقار، حيث أن مدة التسويغ تمتد على 25 سنة، بمقتضى عقد مبرم في 14/08/1993.
2/ إنّ العقار الفلاحي المذكور قد خضع للتدقيق المتواصل من طرف أجهزة الدولة وفي ظل كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فقد خضع لتدقيق سنوات 2012 و2014 و2015 و2016 ولم ترى أيا من تلك الحكومات موجبا لإنهاء العقد أو إسقاط الحق.
3/ إنّ كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية قد تولى إعطاء الإذن لتدقيق جديد تماشيا مع أحكام القوانين الجاري بها العمل.
4/ إنّ إسقاط الحق واستعادة الأملاك المتعاقد عليها بطريقة قانونية يخضع لإجراءات خاصة، ولا يمكن أن تكون محلّ تجاذب لا يخدم المصلحة العامة ووزارة أملاك الدولة وإذ تثمّن المجهود الشعبي والإعلامي في الإبلاغ على كل فساد محتمل فإنها تطلب أيضا التحرّي الدقيق ووجوب الحذر مما ينشر ويتداول في بعض المنابر الإعلامية وعلى الشبكة العنكبوتية لما يمكن أن يمثله من مسّ للنظام العام
